توقع تقرير مؤسسة أليانز تراد حول الإفلاسات العالمية في ظل اقتصاديات الحرب أن تشهد الشركات المغربية ارتفاعًا في حالات الإفلاس بنسبة 7% في عام 2024، وهو ما يتجاوز المعدل العالمي المتوقع الذي يبلغ 6%. وأشار التقرير الصادر اليوم الثلاثاء إلى أن هذه الزيادة في المغرب مشابهة لنسب دول مثل اليونان والصين، فيما تعد أقل من دول مثل سويسرا وألمانيا والولايات المتحدة.

على الرغم من الزيادة المتوقعة في الإفلاسات، فقد أوضح التقرير أن نسبة التغير السنوي في حالات الإفلاس بالمغرب لهذا العام ستظل عند مستوى 10%، وهو المعدل العالمي نفسه. ورغم التوقعات بارتفاع حالات الإفلاس، فإنه من المحتمل أن ينخفض عدد القضايا الإدارية، التي تتعلق بالشركات غير النشطة التي تلجأ إلى الإطار القانوني لحل نفسها رسميًا في المستقبل القريب. ومع ذلك، ستظل الشركات تواجه تحديات مستمرة، خصوصًا فيما يتعلق بتأخير السداد، مما قد يمنع حدوث تراجع في حالات الإفلاس حتى عام 2026.

وضع التقرير المغرب ضمن الفئة الحمراء، مما يشير إلى أن مستوى الإفلاس فيه سيظل مرتفعًا في عام 2024 مقارنة مع الأزمة المالية العالمية، كما شهد المغرب زيادة ملحوظة في حالات الإفلاس مقارنة مع الفترة التي سبقت جائحة كورونا (2016-2019).

أما على المستوى العالمي، فقد ارتفع مؤشر الإفلاس بنسبة 10% في 2024، ومن المتوقع أن يزيد بنسبة 6% في 2025 و3% في 2026. وكانت أكبر الارتفاعات في الولايات المتحدة (22%) ومنطقة اليورو، خصوصًا في ألمانيا (23%)، فرنسا (17%)، وإيطاليا (45%). ومن المتوقع أن يعرض هذا الوضع نحو 2.3 مليون وظيفة للخطر في 2025، بزيادة قدرها 120 ألف وظيفة مقارنة بالعام 2024، مع تضرر أكبر للقطاعات مثل البناء، التجزئة، والخدمات.