سجل بنك المغرب ارتفاعًا ملحوظًا في ودائع المغاربة المقيمين في الخارج، حيث بلغت 208.9 مليارات درهم مع نهاية يناير الماضي، من إجمالي ودائع الأسر التي وصلت إلى 917.9 مليارات درهم، مسجلة نموًا سنويًا بنسبة 7.1%. كما شهد إجمالي الودائع البنكية ارتفاعًا بنسبة 7.6% ليصل إلى 1.241 مليار درهم خلال الفترة نفسها.

وأظهرت بيانات البنك المركزي أن ودائع المقاولات غير المالية الخاصة بلغت 225.6 مليارات درهم، بزيادة سنوية بلغت 12.7%. أما معدلات الفائدة المطبقة على الودائع لأجل، فقد تراجعت بمقدار 10 نقاط أساس للودائع لأجل 6 أشهر، و33 نقطة أساس للودائع لأجل 12 شهرًا، لتصل إلى 2.23% و2.67% على التوالي. كما تم تحديد الحد الأدنى للفائدة على حسابات الادخار عند 2.21% للنصف الأول من العام، بانخفاض قدره 27 نقطة أساس مقارنة بالفترة السابقة.

وفيما يخص القروض الموجهة للأسر، فقد سجلت ارتفاعًا سنويًا بنسبة 2%، مدفوعة بنمو القروض السكنية بنسبة 1.9% وقروض الاستهلاك بنسبة 1.8%. كما شهد التمويل التشاركي للإسكان، وخاصة على شكل مرابحة عقارية، نموًا ليصل إلى 25.1 مليار درهم، مقارنة بـ21.8 مليار درهم قبل عام.

وبلغ إجمالي القروض البنكية 1.134,7 مليارات درهم في نهاية يناير، بزيادة سنوية بلغت 4.1%، حيث توزعت بين الوكلاء غير الماليين بقيمة 946.1 مليار درهم، والوكلاء الماليين بـ188.6 مليارات درهم. وسجلت القروض الموجهة للمقاولات غير المالية الخاصة ارتفاعًا بنسبة 1.2%، مدعومة بنمو قروض التجهيز بنسبة 8.4%، وقروض الإنعاش العقاري بنسبة 7.5%، في حين تراجعت تسهيلات الخزينة بنسبة 3.3%.

وأظهرت نتائج الاستقصاء حول ظروف منح القروض للفصل الرابع من 2024، احتمالية تخفيف شروط قروض الخزينة والتجهيز، مقابل تشديد الشروط على قروض الإنعاش العقاري، مع اختلاف التأثيرات حسب نوع المقاولة. كما أفادت البنوك بزيادة الطلب على القروض من جميع فئات المقاولات، سواء الكبرى أو المتوسطة والصغيرة جدًا.

وأبرز استقصاء الظرفية لبنك المغرب أن 75% من الصناعيين اعتبروا الولوج إلى التمويل البنكي “عادياً”، بينما وصفه 16% منهم بـ”الصعب”. وبالنسبة لكلفة القروض، فقد رأى 87% من المقاولات الصناعية أنها مستقرة، بينما أشارت 10% منها إلى انخفاضها.