أقدمت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، زوال اليوم الأحد 10 غشت 2025، على توقيف الناشطة ابتسام لشكر، بعد نشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي صورة ترتدي فيها قميصاً يتضمن عبارات مسيئة للذات الإلهية، مرفقة بتدوينة تحمل إهانة للدين الإسلامي.

وأثار هذا المحتوى موجة واسعة من الغضب بين المواطنين المغاربة، الذين عبّروا عن استنكارهم عبر التعليقات والتبليغات المكثفة، ما دفع النيابة العامة إلى التدخل الفوري.

بلاغ وكيل الملك

أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، في بلاغ رسمي مساء الأحد، أن النيابة العامة أمرت بفتح بحث في الموضوع، نظراً لخطورة الأفعال المرتكبة، ليتم وضع المعنية بالأمر رهن الحراسة النظرية وفق المقتضيات القانونية.

وأكد البلاغ أن «الأثر القانوني المناسب سيتم ترتيبه فور انتهاء الأبحاث الجارية».

الإطار القانوني

يأتي هذا التوقيف في إطار تطبيق الفصل 267-5 من القانون الجنائي المغربي، الذي ينص على معاقبة كل من يسيء إلى الدين الإسلامي أو النظام الملكي أو يحرض ضد الوحدة الترابية للمملكة، بعقوبة حبسية تتراوح بين 6 أشهر وسنتين وغرامة مالية بين 20 ألف و200 ألف درهم أو بإحدى العقوبتين.

كما يرفع نفس الفصل العقوبة إلى الحبس من سنتين إلى 5 سنوات وغرامة من 50 ألفاً إلى 500 ألف درهم، إذا ارتكبت هذه الأفعال بشكل علني عبر الخطب أو التهديدات أو وسائل النشر الإلكترونية.

ردود الفعل

أثار ظهور ابتسام لشكر بالقميص المسيء موجة واسعة من الانتقادات على منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر عدد كبير من النشطاء أن ما قامت به يتجاوز حدود حرية التعبير ويمس بثوابت المملكة.

ومن المرتقب أن يتم تقديم المعنية بالأمر أمام القضاء فور انتهاء التحقيقات، لاتخاذ القرار المناسب في حقها.