شهد المغرب ارتفاعًا ملحوظًا في القضايا المرتبطة بحرية الأسعار والمنافسة خلال عام 2023، حيث سجلت النيابة العامة 4134 قضية، بزيادة 60% عن العام السابق. يعكس هذا النمو المتزايد وعيًا متناميًا بأهمية المنافسة العادلة وحماية الأسواق، إلى جانب جهود السلطات في ضبط السوق وتعزيز الشفافية الاقتصادية.

وفقًا للتقرير السنوي، تم متابعة 416 شخصًا بتهم تتعلق بالمنافسة، مما يمثل ارتفاعًا بنسبة 58% مقارنة بعام 2022. كما تم تحريك الدعوى العمومية في 99% من المحاضر المحالة، ما يعكس جدية السلطات في مواجهة التجاوزات الاقتصادية.

أما في مجال حماية المستهلك، فقد سجلت النيابة العامة 4691 محضرًا متعلقًا بالقانون رقم 31.08، بزيادة 46% مقارنة بالسنة الماضية. كما تمت متابعة 4568 شخصًا بتهم مخالفة القانون، ما يعكس التزام السلطات بحماية حقوق المستهلكين وتعزيز الرقابة على المنتجات والخدمات.